وكالة أنباء الحوزة / قبسات من فجر النور هي سلسلة تتحدث عن  صفحات من تاريخ الثورة الإسلامية في إيران، وبذلك تريد أن تساهم في إثراء المكتبة العربية بهذه الحقبة التاريخية الهامة والمؤثرة في تاريخ الإسلام و المسلمين المعاصر.

صادق مجلس الوزراء الإيراني على قانون مجالس المحافظات في تاريخ October 8, 1962 و تم حذف شرط الإسلام و اداء القسم بالقرآن الكريم للمنتخبين منه و من ضمن مواد هذا القانون إعطاء حق التصويت للمرأة.
بعد أن اطلع علماء الدين لهذا القرار أعلنوا رفضهم الصريح له لاسيما الإمام الخميني و طالبوا بإلغاء هذا القانون فوراً. لم يكن الإمام الخميني و بقية الفقهاء معارضين للمساهمة السياسية للمرأة و لم يرفضوا مبدئياً حق التصويت لها بدليل أنهم أقروا ذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران و لكن اعتراضهم كان بسبب استغلال النظام البهلوي هذا الحق المشروع لرواج الفحشاء و الإساءة إلى كرامة المرأة.
بعث مراجع الدين العظام ببرقيات إعتراضية لهذا المشروع القانوني بعد إقامة جلسة استشارية فيما بينهم لكن (أسدالله علم) رئيس مجلس الوزراء لم يرد عليهم بل هدد في خطابه الإذاعي أنّه يقمع بشدة كلّ محاولات الإخلال بالنظام العام.
مع ذلك و تحت الضغوطات التي مارسها رجال الدين و الشعب الإيراني خرج أسدالله علم من صمته رغم أنفه و بعث ببرقية غير معلنة للعلماء صرّح فيها: شرط الإسلام للمرشحين و المنتخبين معتبر كما اعتبره علماء الإسلام لكن في نفس الوقت يجب مراعاة حقوق الأقليات المذهبية أيضاٌ.
لكن الإمام الخميني لم يقتنع بهذه الخطوة و أكّد على أنّ هذا المشروع لا يبطل بمجرد إرسال برقية غير معلنة و طالب من رجال الدين استمرار الاعتراض حتى الإعلان الرسمي لإلغاء المشروع القانوني .
لم يستسلم الكيان الشاهنشاهي في البداية للتيار المناهض لكن عندما رأى جدية و استقامة علماء الدين و الشعب الإيراني و بدرت له بوادر النهضة العامة الشعبية انسحب عن قراره. أعلن مجلس الوزراء في تاريخ December 1, 1962 أنّ هذا المشروع القانوني غير قابل للتنفيذ.
ثم اتخذ الصراع محوراً آخر أكثر مكراً و خطورة....

المصدر: موقع الحوار الديني